<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>لم تعد المدرسة والجامعة تستقبل الطالب وحده مع بداية عام دراسي جديد؛ فهي تستقبله ومعه عالم كامل في هاتفه، تتدفق منه المعلومات والأفكار والتأثيرات، وتتزاحم فيه الحقيقة مع التضليل، والمعرفة مع المحتوى السطحي. فالمدرسة لم تعد المصدر الوحيد للمعلومة، والأسرة لم تعد وحدها من تشكل القيم، والمعلم لم يعد يحتكر المعرفة؛ إذ أصبحت المنصات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي والمؤثرون شركاء، بدرجات متفاوتة، في تشكيل وعي الأجيال.</p><p class='article-text'>ومن هنا أرى أن السؤال مع بداية السنة الدراسية لا ينبغي أن يقتصر على جاهزية المدارس والمناهج والجداول، وإنما يمتد إلى ما هو أعمق: كيف نبني طالباً يمتلك المعرفة والحصانة الفكرية والبوصلة التي تمكّنه من الانفتاح على العالم دون أن يفقد العقل التحليلي، أو اعتزازه بهويته، أو رسوخ انتمائه إلى وطنه؟</p><p class='article-text'>وفي وطننا الغالي الإمارات، انطلق العام الدراسي 2026-2027، ومعه تتجدد مسؤولية تتجاوز حدود المدرسة؛ فالتعليم في جوهره استثمار في الإنسان، والإنسان الواعي هو الرصيد الأهم في صناعة المستقبل. ومن هذه المسؤولية المشتركة أضع 3 رسائل منهجية للطالب والأسرة والمعلم.</p><p class='article-text'>رسالتي الأولى إلى الطالب: ابنِ عقلك قبل أن تجمع معلوماتك.</p><p class='article-text'>لم تعد ندرة المعلومات هي التحدي؛ فالإجابة أصبحت على بُعد نقرة، وقد ينتجها الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ. التحدي الحقيقي هو امتلاك السيادة المعرفية؛ أن تظل أنت صاحب القرار فيما تقرأ وتصدق وتتبنى، وألا تسلّم عقلك لخوارزمية أو مؤثر أو فكرة لمجرد انتشارها.</p><p class='article-text'>وهنا تتجلى الحصانة الفكرية؛ فهي لا تعني إغلاق العقل أمام الأفكار، وإنما امتلاك القدرة على فحصها، وفهم سياقاتها، والموازنة بين الأدلة، والتمييز بين الحقيقة والفبركة، وبين الاختلاف والتطرف. فالغاية ليست صناعة عقل يرفض كل شيء، وإنما عقل يمتلك أدوات الحكم المستنير، ويستطيع مراجعة رأيه متى ظهر له ما هو أصح.</p><p class='article-text'>والتفكير النقدي لا يعني الشك في كل شيء، كما أن الاعتزاز بالهوية لا يعني الانغلاق عن العالم. ما نريده عقل يحلل ينقد ويفحص المعلومة دون أن يهدم، وينفتح دون أن يذوب، ويعتز دون أن يقصي.</p><p class='article-text'>فالهوية ليست جداراً يعزل الطالب عن العالم، وإنما بوصلة تمنحه الثبات وهو يتحرك فيه. يستطيع الطالب الإماراتي أن يكون عالمياً في معرفته وطموحه، راسخاً في لغته وقيمه وموروثه، مدركاً أن كل معرفة يكتسبها وكل مهارة يتقنها يمكن أن تصبح قيمة مضافة لوطنه. وهنا يتحول الولاء والانتماء من مشاعر وشعارات إلى إتقان ومسؤولية واحترام للقانون وصيانة لمكتسبات الوطن ومشاركة في تقدمه.</p><p class='article-text'>رسالتي الثانية إلى الأسرة: لا تراقبوا أبناءكم فقط.. ابنوا مرجعيتهم.</p><p class='article-text'>لم تعد الأسرة وحدها من يجيب عن أسئلة الأبناء؛ فهناك خوارزميات ومؤثرون ومنصات تفعل ذلك على مدار الساعة. ولذلك أصبحت جودة الحوار داخل المنزل إحدى أدوات الحصانة الفكرية.</p><p class='article-text'>والحماية في هذا العصر لا تعني عزل الأبناء عن العالم، وإنما إعدادهم لفهمه. اسمعوا أسئلتهم، وناقشوا الأفكار التي تصل إليهم، وعلّموهم أن يسألوا: من قال؟ وما الدليل؟ وما المصدر؟ ولماذا يريد مني هذا المحتوى أن أفكر بهذه الطريقة؟ فالوعي يبدأ عندما يتوقف الإنسان عن استقبال المحتوى بصورة سلبية ويبدأ في فحصه وتحليله.</p><p class='article-text'>لكن الحصانة الفكرية تُمارس قبل أن تُلقّن. فلا يمكن أن نطلب من الأبناء التثبت من الأخبار وهم يرون الكبار يعيدون نشر كل ما يصل إليهم، أو نعلّمهم احترام الاختلاف بينما يشاهدون ما يناقض ذلك في سلوكنا. فالقدوة هي المنهج الصامت الأكثر تأثيراً في التربية.</p><p class='article-text'>وفي الأسرة أيضاً تتشكل الجذور الأولى للهوية؛ فيها يتعرف الأبناء إلى تاريخ وطنهم وموروثه وسنعهم الإماراتي بما يحمله من احترام وتقدير ومسؤولية وحسن تعامل. وهكذا يصبح الموروث الإماراتي الأصيل رصيداً قيمياً نبني به إنسان المستقبل.</p><p class='article-text'>رسالتي الثالثة إلى المعلم: كن مهندساً للوعي، لا ناقلاً للمعلومة.</p><p class='article-text'>قد ينسى الطالب درساً، لكنه لا ينسى معلماً غيّر نظرته إلى نفسه والعالم. وفي عصر يستطيع فيه الطالب الحصول على إجابة من نموذج ذكاء اصطناعي خلال ثوانٍ، لم تتراجع أهمية المعلم، لكن أصبحت رسالته أكثر عمقاً.</p><p class='article-text'>فمهندس الوعي يبني السؤال قبل الإجابة، ويعلّم التحقق قبل التصديق، والحجة قبل الحكم، والحوار قبل الرفض. وليس المطلوب إضافة أعباء جديدة إلى المعلم؛ فالوعي يُبنى من خلال السؤال، والانتماء من خلال المثال، والمسؤولية من خلال النشاط، واحترام الاختلاف من خلال إدارة الفصل.</p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي ليس خصماً للتعليم، وإنما أداة ينبغي أن يتعلم الطالب استخدامها للبحث والإبداع والتعلم، دون أن يتنازل لها عن إعمال عقله وفكره أو أمانته العلمية. ومن هنا تتشكل المواطنة الرقمية؛ أن يحمل الطالب قيمه ومسؤوليته معه إلى العالم الرقمي، فلا تنفصل أخلاقه خلف الشاشة عن أخلاقه في الواقع.</p><p class='article-text'>أما المدرسة فهي الحاضنة التي تجمع هذه الأدوار وتحولها من جهود متفرقة إلى مشروع تربوي واحد؛ فطالب واعٍ، وأسرة حاضرة، ومعلم مهندس للوعي، ومدرسة تعزز المعرفة والهوية والقيم، يشكلون منظومة قادرة على بناء الإنسان قبل قياس تحصيله.</p><p class='article-text'>ومع بداية العام الدراسي، لا نريد جيلاً يعرف أكثر فحسب، وإنما نريد جيلاً يعرف كيف يفكر، ومن يكون، ولأي وطن ينتمي؛ منفتحاً على العالم دون ذوبان، معتزاً بهويته دون انغلاق، محصناً فكرياً دون خوف من الاختلاف، قادراً على توظيف المعرفة والتقنية في صناعة مستقبله وخدمة وطنه.</p><p class='article-text'>وهذه، في تقديري، هي الرسالة المنهجية الأهم مع بداية كل عام دراسي: ألا نكتفي بإعداد أبنائنا للمدرسة، وإنما نعدّهم للحياة؛ بعقل يمتلك الوعي، وهوية تمنحه بوصلته، وعلم يفتح له المستقبل، وولاء يترجم انتماءه إلى مسؤولية وعمل وإنجاز من أجل رفعة وطنه. </p>

الرسائل المنهجية مع بداية السنة الدراسية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت طشقند عاصمة أوزبكستان خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2026 ‏واحداً من أبرز اللقاءات الإعلامية والثقافية الدولية في المنطقة، وهو المنتدى الإعلامي ‏الدولي «الحضارة الإسلامية: رؤية جديدة – اكتشافات جديدة»، والذي جمع نخبة من ‏الصحفيين والإعلاميين والخبراء والمنتجين والباحثين والمتخصصين في الصناعات ‏الإبداعية من مختلف دول العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسب المنتدى أهمية خاصة لأنه لا يتعامل مع الإعلام بوصفه مجرد وسيلة لنقل ‏الأخبار، بل باعتباره أداة لإعادة تقديم التاريخ والثقافة والتراث العلمي والفكري إلى ‏الجمهور العالمي بلغة حديثة. ومن خلال الجمع بين الصحافة التقليدية، والإنتاج ‏التلفزيوني والسينمائي، والنشر، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الرقمية، يسعى المنتدى ‏إلى بناء نموذج جديد للتعريف بإسهامات الحضارة الإسلامية في مسيرة المعرفة ‏الإنسانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تنظيم المنتدى في وقت تشهد فيه صناعة الإعلام تحولًا عميقًا نتيجة التطور السريع ‏في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي. فلم يعد تقديم ‏التاريخ والتراث مقتصرًا على الكتب أو المتاحف أو البرامج التلفزيونية التقليدية، بل ‏أصبح بالإمكان تحويل المخطوطات والشخصيات التاريخية والأحداث الحضارية إلى ‏أفلام وثائقية، ومحتوى تفاعلي، ومنصات رقمية، وتجارب غامرة تصل إلى جمهور ‏عالمي واسع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا اختارت أوزبكستان أن تجعل من تراثها الإسلامي والحضاري محورًا لحوار ‏إعلامي دولي. فالبلاد ترتبط بتاريخ طويل مع الحضارة الإسلامية، وكانت مدن مثل ‏سمرقند وبخارى وطشقند مراكز للعلم والفكر والتجارة والثقافة. كما خرج من المنطقة ‏عدد كبير من العلماء والمفكرين الذين كان لهم تأثير كبير في تطور العلوم الإنسانية ‏والطبيعية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت أوزبكستان من خلال المنتدى إلى نقل هذه الصورة إلى الجمهور الدولي بطريقة ‏تتجاوز العرض التقليدي للتراث. فالمطلوب ليس فقط التعريف بالماضي، وإنما إظهار ‏كيف يمكن لهذا الماضي أن يصبح مصدرًا للإلهام في الحاضر والمستقبل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت الفعاليات الرئيسية للمنتدى في مركز الحضارة الإسلامية في طشقند، الذي يمثل ‏أحد أهم المشاريع الثقافية الحديثة في البلاد. ويهدف المركز إلى تقديم تاريخ الحضارة ‏الإسلامية وإسهامات علمائها ومفكريها من خلال المتاحف والمخطوطات والمقتنيات ‏التاريخية والتقنيات التفاعلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في المنتدى ممثلون عن 26 شركة تلفزيونية وإذاعية، و24 منشوراً دولياً، و14 ‏صحيفة، وخمس جمعيات إعلامية دولية، إلى جانب وكالات أنباء ومؤسسات إعلامية ‏أخرى. وعكس هذا التنوع رغبة واضحة في جعل المنتدى مساحة للتواصل بين مدارس ‏إعلامية مختلفة. فالموضوع لا يتعلق بالإعلام الأوزبكي وحده، وإنما بكيفية تعامل ‏المؤسسات الإعلامية الدولية مع موضوع الحضارة الإسلامية والتراث الثقافي في العصر ‏الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شاركت في إحدى الجلسات مؤسسات دولية بارزة، من بينها ‏CNN‏ وشروع ‏‏«1001 ‏Inventions‏»، حيث ناقش المشاركون كيفية وضع الحضارة الإسلامية ‏وإسهاماتها العلمية والثقافية في الفضاء الإعلامي العالمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوعت محاور المنتدى لتشمل قضايا تتجاوز الصحافة بمعناها التقليدي. ومن أهم هذه ‏المحاور صناعة الأفلام الوثائقية، والذاكرة التاريخية، والنشر، والتقنيات الحديثة، والذكاء ‏الاصطناعي، والمشروعات الإعلامية الدولية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز صناعة الأفلام الوثائقية باعتبارها وسيلة أساسية لإعادة اكتشاف التاريخ. فالفيلم ‏الوثائقي يستطيع الجمع بين الصورة والموسيقى والسرد والشهادات والمواقع التاريخية، ‏وبالتالي تقديم موضوع معقد بطريقة يمكن أن يفهمها الجمهور العالمي بسهولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المنتدى دور النشر في نقل التراث إلى الأجيال الجديدة. فصناعة الكتاب نفسها ‏تشهد تحولًا نتيجة الانتقال إلى المحتوى الرقمي، والكتب الإلكترونية، والذكاء ‏الاصطناعي، ومنصات القراءة الحديثة. ولهذا شارك خبراء في النشر خلال فعاليات ‏مرتبطة بالمنتدى في مناقشة مستقبل الكتاب ودور التقنيات الجديدة في نشر التراث ‏الإسلامي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الذكاء الاصطناعي، فشكل محورًا متقدمًا في رؤية المنتدى، إذ يمكن استخدامه في ‏تحليل المخطوطات، وترجمة النصوص، وإعادة بناء الشخصيات التاريخية بصريًا، ‏وإنشاء تجارب تعليمية وتفاعلية، وتوسيع قدرة المؤسسات الثقافية على الوصول إلى ‏جماهير متعددة اللغات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإعلام والحضارة الإسلامية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية المنتدى الأساسية في محاولته الإجابة عن سؤال جوهري: كيف يمكن تقديم ‏الحضارة الإسلامية إلى الجمهور العالمي بطريقة حديثة وموضوعية ومقنعة؟. فالتراث ‏الإسلامي ليس مجرد مجموعة من المباني والمخطوطات والشخصيات التاريخية، وإنما ‏منظومة واسعة من المعرفة شملت العلوم والفلسفة والطب والفلك والرياضيات والأدب ‏والفنون.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركزت إحدى الجلسات الرئيسية على مركز الحضارة الإسلامية باعتباره منصة جديدة ‏للتعريف بهذا الإرث. وناقش المشاركون مفهوم «اللغة الجديدة للتراث الثقافي»، أي ‏استخدام الوسائط المتعددة في تقديم التاريخ والعلوم والسياحة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أهمية الإعلام في تشكيل الصورة الذهنية عن الحضارات. فالمعلومات ‏التاريخية يمكن أن تبقى محصورة في الكتب الأكاديمية إذا لم يتم تقديمها بلغة يفهمها ‏الجمهور العام. أما استخدام الأفلام الوثائقية والمنصات الرقمية والرسوم التفاعلية والذكاء ‏الاصطناعي، فيتيح تحويل المعرفة المتخصصة إلى محتوى جذاب وقابل للانتشار عالميًا.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشباب والتعليم الإعلامي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر المنتدى على كبار المسؤولين والخبراء، بل خصص جانبا مهمًا لتدريب ‏الشباب وطلبة الجامعات الأوزبكية. وشهدت سبع مؤسسات للتعليم العالي في طشقند ‏ورش عمل ولقاءات إبداعية شارك فيها خبراء أجانب من تسع دول، من بينها روسيا ‏وإيطاليا وتركيا وألمانيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والنمسا وأذربيجان والسويد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه اللقاءات الصحافة الحديثة، وصناعة الأفلام الوثائقية، والذكاء الاصطناعي، ‏والنشر، والدبلوماسية الثقافية، والسياحة، وأساليب تقديم التراث التاريخي والثقافي إلى ‏الجمهور الدولي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد مركز الحضارة الإسلامية بالتعاون مع جامعة أوزبكستان للصحافة والاتصال ‏الجماهيري جلسة بعنوان «الحضارة الإسلامية والإعلام المعاصر: من منظور الصحفيين ‏الشباب». وشدد المشاركون على تزايد الطلب على المعلومات الموضوعية والسريعة، ‏وعلى ضرورة امتلاك الصحفيين للمعرفة المهنية والقدرة على استخدام الأدوات الإعلامية ‏الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن النتائج العملية المهمة لهذه الجلسة توقيع اتفاق تعاون بين مركز الحضارة الإسلامية ‏والجامعة، بهدف تنفيذ برامج علمية وتعليمية مشتركة للصحفيين الشباب، تشمل التدريب ‏والبحث والمشروعات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروعات إعلامية مشتركة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يهدف المنتدى إلى عقد جلسات نظرية فقط، بل سعى إلى إنشاء مشروعات إعلامية ‏مشتركة. وشملت أجندته عرض مشروعات إعلامية دولية، ومبادرات نشر، وأفلامًا ‏وثائقية، وحلولًا رقمية، إلى جانب لقاءات بين الصحفيين والمخرجين والمنتجين ‏والناشرين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكمنت أهمية هذا الجانب في إمكانية انتقال المنتدى من مرحلة «التعريف بالتراث» إلى ‏مرحلة «إنتاج محتوى عالمي عن التراث». وهذه نقلة نوعية؛ لأن التأثير الإعلامي ‏المستدام لا يتحقق من خلال مؤتمر واحد، وإنما من خلال الأفلام والكتب والبرامج ‏والمنصات التي تستمر في الوصول إلى الجمهور بعد انتهاء الحدث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار مركز الحضارة الإسلامية إلى أن مواده ومشروعاته الإعلامية وصلت بالفعل ‏إلى وسائل إعلام في 65 دولة، وشملت عشرات المواد الإخبارية والمشروعات المرئية ‏والأفلام الوثائقية والتقارير التلفزيونية والكتب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهمية المنتدى لأوزبكستان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل المنتدى فرصة لأوزبكستان لتعزيز حضورها الثقافي والإعلامي على الساحة ‏الدولية. فالبلاد لا تقدم نفسها فقط باعتبارها دولة في آسيا الوسطى، وإنما باعتبارها جزءًا ‏أساسيًا من تاريخ الحضارة الإسلامية والعالم العلمي القديم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انسجم الحدث مع توجه أوسع نحو استخدام القوة الناعمة والثقافة لتعزيز العلاقات ‏الدولية. فالتراث يمكن أن يصبح وسيلة للحوار بين الشعوب، خاصة عندما يتم تقديمه ‏باعتباره جزءًا من التاريخ الإنساني المشترك وليس ملكًا حصريًا لمنطقة أو دولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، شكل المنتدى أداة للدبلوماسية الثقافية، فالصحفي الذي يزور طشقند ‏وسمرقند، ويلتقي بباحثين ومؤسسات ثقافية ويشاهد المخطوطات والمواقع التاريخية، ‏يصبح قادرًا على إنتاج صورة أكثر عمقًا عن أوزبكستان ومكانتها الحضارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أهمية المنتدى، فإن تحويل التراث الحضاري إلى محتوى إعلامي عالمي يواجه عددًا ‏من التحديات. أولها ضرورة تحقيق التوازن بين الجاذبية الإعلامية والدقة التاريخية. ‏فالرغبة في تقديم قصة جذابة قد تؤدي أحيانًا إلى تبسيط التاريخ بصورة مفرطة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها التعامل المسؤول مع الذكاء الاصطناعي. فهذه التقنيات تفتح إمكانيات كبيرة، ‏لكنها تفرض في الوقت نفسه ضرورة التحقق من المعلومات والصور وإعادة البناء ‏التاريخي، حتى لا تنتشر مواد غير دقيقة أو صور مصطنعة تُقدم على أنها حقائق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيتعلق بالتعدد الثقافي. فالمحتوى الذي ينجح في دولة أو منطقة معينة ‏قد لا يكون مناسبًا لجمهور آخر. ولذلك فإن الوصول إلى الجمهور العالمي يحتاج إلى ‏إنتاج متعدد اللغات وإلى فهم اختلافات الجمهور وثقافاته.‏</div></p>

الإعلام يعيد اكتشاف الحضارة الإسلامية من قلب طشقند

منتدى الإعلام الدولي في أوزبكستان

<p class='article-text'><br>أطلق بنك أبوظبي الأول، أول تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل وخالية من المستندات الورقية، للحصول على القروض الشخصية، وذلك من خلال التكامل مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.<br>وتحولت إجراءات التقدم التقليدية للحصول على القروض الشخصية في البنك، والتي كانت تعتمد على المعالجة اليدوية، إلى تجربة رقمية متكاملة للعملاء المؤهلين من موظفي الجهات المرتبطة بمنظومة التكامل مع الهيئة. ومن خلال الربط الرقمي الآمن مع نظام الموارد البشرية المركزي التابع للهيئة، تتيح الرحلة التحقق الفوري من بيانات الراتب وإدخال البيانات تلقائياً، ما يقلل حاجة العملاء إلى استخراج شهادات الراتب التقليدية وخطابات تحويل الراتب ومسحها ضوئياً أو طباعتها أو تقديمها يدوياً.<br>ويشكل إطلاق الخدمة خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لعمليات الإقراض في بنك أبوظبي الأول، إذ ينقل طلبات القروض الشخصية من الإجراءات اليدوية إلى تجربة رقمية مؤتمتة بالكامل، دون الحاجة إلى المستندات الورقية، ما يسهل الإجراءات على العملاء ويعزز كفاءتها.<br>ومن خلال دمج بيانات التوظيف والراتب الموثقة مباشرة في رحلة التقديم، يسهم البنك في تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز دقة البيانات، وتسريع معالجة الطلبات. ويمكن للعملاء المؤهلين استكمال طلباتهم عبر خطوات بسيطة، فيما يسترجع النظام بشكل آمن أحدث بيانات التوظيف والراتب لدعم عملية التقييم الائتماني لدى البنك.<br>وقد صممت الرحلة لتسهيل الإجراءات على العملاء وجهات العمل، من خلال الحد من الحاجة إلى المستندات الورقية أو التدخل اليدوي من إدارات الموارد البشرية.<br>ويعكس إطلاق الخدمة مواصلة بنك أبوظبي الأول الاستثمار في تطوير قدراته المصرفية الرقمية، ما يسهم في تبسيط إجراءات العملاء وتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وأماناً وسهولة في الوصول. كما يعزز توجه البنك نحو التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين دعماً لجهود دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.</p>

«أبوظبي الأول» يطلق تجربة رقمية مؤتمتة للحصول على القروض الشخصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعج الفضاء الرقمي اليوم بالأخبار والمعلومات والصور والمقاطع على مدار الساعة، وتتسابق فيه المنصات والحسابات في نقل الأحداث وتداولها، حتى غدا الإنسان أمام سيل متتابع من المحتويات التي تصل إليه في كل آن، وهو ما يجعل ثقافة التثبت والتحقق ضرورة جوهرية.</div></p><p class='article-text'>وركيزة أساسية لبناء الوعي المجتمعي الرصين، وحصناً منيعاً يحمي العقول، ويصون المجتمعات، فالمعلومة قد تصبح موقفاً، والمقطع قد يشكل فكراً، والشائعة قد تتسع دوائرها في لحظات لتصنع واقعاً وهمياً في أذهان الآلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن المتأمل في واقع العالم الرقمي يدرك أن مسألة التحقق من المحتويات أضحت من التحديات الكبرى التي تشغل الدول والمؤسسات والخبراء، فقد صنف تقرير المخاطر العالمية 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المعلومات المضللة والمغلوطة .</div></p><p class='article-text'>ضمن أبرز المخاطر العالمية خلال العامين المقبلين، وفق مسح شارك فيه أكثر من 1300 خبير وقائد من قطاعات متعددة، ما يدل على حجم هذا التحدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه القضية حين ننظر إلى صناع المحتوى أنفسهم، فقد كشفت دراسة عالمية لليونسكو شملت 500 من صناع المحتوى في 45 دولة، أن 62% منهم لا يجرون تحققاً دقيقاً ومنهجياً من المعلومات قبل مشاركتها، وأن 42% يستخدمون عدد الإعجابات والمشاركات مؤشراً رئيساً للحكم على مصداقية المحتوى.</div></p><p class='article-text'>فيما أبدى 73% رغبتهم في تلقي تدريب على مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية، وهي أرقام تستحق الوقوف عندها، فالمحتوى الذي يصل إلى الملايين قد يمر أحياناً عبر معايير تقوم على الشعبية والانتشار أكثر من قيامها على التدقيق والتحقق، ما يجعل على عاتق المتلقي نفسه مسؤولية كبيرة في حماية وعيه، واختيار مصادره، وتمحيص ما يصل إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد زادت تقنيات الذكاء الاصطناعي من أهمية ثقافة التحقق، بعدما أصبحت قادرة على إنتاج صور ومقاطع وأصوات ونصوص تحاكي الواقع بدرجات عالية من الإقناع، ليصبح التمييز بين المحتوى الأصيل والمحتوى الاصطناعي أكثر صعوبة، وبالأخص في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'>حيث تتسابق الحسابات في نقل التطورات، وتكثر الرسائل والمقاطع والتفسيرات، فتتأكد الحاجة إلى معرفة المصادر الموثوقة، والتريث أمام المحتويات قبل تداولها، ليكون التثبت ثقافة راسخة تتصدى لرياح التضليل الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا الدور الجوهري للأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام في غرس هذه الثقافة في نفوس الأجيال، فالأبناء الذين يدركون الفرق بين المصدر الموثوق والحساب المجهول، وبين الانتشار والمصداقية، وبين الخبر والرأي، يملكون مناعة ذاتية تحميهم من التضليل.</div></p><p class='article-text'>كما أن تنمية التفكير النقدي ومهارات البحث ومراجعة المصادر تجعل الفرد أكثر قدرة على التعامل مع العالم الرقمي بوعي واقتدار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت دولة الإمارات في هذا الميدان نموذجاً عملياً متكاملاً، يقوم على توفير المعلومة الرسمية، ووضع الأطر التشريعية، وإشراك المجتمع في حماية الفضاء الإعلامي، من ذلك على سبيل المثال المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات U.ae التي تمثل نافذة موحدة للمعلومات والخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما يوفر للجمهور مرجعاً مباشراً للمعلومات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ومن ذلك أيضاً وكالة أنباء الإمارات (وام) والمكاتب الإعلامية الحكومية والجهات الرسمية التي تؤدي دوراً متواصلاً في نقل الأخبار والتحديثات من مصادرها، لتكون المعلومة الصحيحة متاحة للناس عبر قنوات واضحة وموثوقة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2025 أطلق مجلس الإمارات للإعلام منصة «آمن»، لتتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ مباشرة عن المحتوى المضلل وغير الآمن أو المخالف، ومنها المعلومات غير الدقيقة والشائعات، ليصبح الفرد نفسه شريكاً فاعلاً في حماية البيئة الإعلامية وصون المصداقية، إلى غير ذلك من المبادرات والبرامج التي تعكس تكامل التشريع والوعي والمشاركة المجتمعية في تعزيز فضاء إعلامي مسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ثقافة التحقق في العصر الرقمي صمام أمان للعقول، ودرع متين للمجتمعات، وركيزة جوهرية للمواطنة الرقمية الواعية، وهي مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الفرد والأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات الوطنية، وكلما ترسخت هذه الثقافة ضاقت مساحات التضليل.</div></p><p class='article-text'>وأصبحت الكلمة أكثر مسؤولية والمعلومة أكثر أماناً، لتنشأ أجيال واعية محصنة تأخذ المعرفة من مصادرها الموثوقة، وتتفاعل مع أدوات العصر بوعي وبصيرة.</p>

ثقافة التحقق في العصر الرقمي

<p class='article-text'> أعلن المركز الدولي لمكافحة التضليل الإعلامي (ICCMD) عن تطوير منظومة تقنية متقدمة لرصد وتحليل المحتوى الرقمي، بالتوازي مع إطلاق الميثاق الدولي للنزاهة الإعلامية ومكافحة التضليل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز الذي عقد (عن بعد) برئاسة عيسى الشايجي، رئيس المجلس ومشاركة خالد بكداش، رئيس المنظمة الدولية للصحافة والإعلام – هولندا، والدكتور محمد بن مبارك العريمي، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الدولية، و الدكتور يونس مجاهد، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون شمال أفريقيا، وطارق المؤمني، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون المشرق العربي، وفضيلة المعيني، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي، ورابعة حسين مكي الجمعة، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون البرامج والتطوير، وفواز أحمد سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الاتصال المؤسسي والإعلام، إلى جانب سلطان الحوسني، الأمين العام للمركز.</p><p class='article-text'>تستهدف المنظومة بناء قدرة تقنية ومهنية متقدمة في رصد وتحليل المحتوى الإعلامي الرقمي، وتحليل الكلمات والموضوعات والسرديات الإعلامية، ودراسة أنماط انتشار المحتوى والاتجاهات والمؤشرات، ودعم عمليات تحليل البيانات، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرة المهنية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع المسار التقني، أطلق المركز الميثاق الدولي للنزاهة الإعلامية ومكافحة التضليل، بهدف بناء شبكة دولية تجمع المؤسسات الإعلامية والهيئات المهنية والأكاديمية والبحثية حول مبادئ ومعايير مشتركة للنزاهة الإعلامية والتحقق والمسؤولية المهنية.</p><p class='article-text'>وقال عيسى الشايجي، رئيس مجلس الإدارة إن إطلاق الميثاق الدولي بأنه خطوة مهمة نحو بناء تعاون مهني عابر للحدود، يجمع المؤسسات والمهنيين حول مبادئ مشتركة للنزاهة الإعلامية والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وأضاف الشايجي أن مواجهة التضليل الإعلامي تتطلب تكامل الخبرات والشراكات بين المؤسسات الإعلامية والمهنية والأكاديمية، إلى جانب الاستثمار في التقنيات والأدوات الحديثة القادرة على رصد وتحليل أنماط المحتوى والتضليل والتعامل معها بمهنية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قدم سلطان الحوسني، الأمين العام للمركز، عرضاً حول الرؤية التشغيلية والتقنية للمركز، استعرض خلاله منظومة رقمية متكاملة يجري تطويرها لدعم أعمال الرصد والتحليل والتحقق من المحتوى الإعلامي والرقمي.</p><p class='article-text'>وتشمل قدرات المنظومة الرصد المباشر، وتحليل الكلمات المفتاحية والموضوعات والسرديات الإعلامية، ودراسة أنماط انتشار المحتوى والاتجاهات والمؤشرات، ودعم عمليات التحقق وتحليل البيانات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة أعمال الرصد والتحليل.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة فضيلة المعيني إن مواجهة التضليل الإعلامي لم تعد مسؤولية المؤسسات الإعلامية وحدها، بل تتطلب منظومة متكاملة تجمع التقنية والوعي المهني والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وأضافت: "نؤمن بأن الإعلام المهني والموثوق هو خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل، وأن دول مجلس التعاون بما تمتلكه من خبرات ومؤسسات إعلامية قادرة على الإسهام بفاعلية في صياغة مستقبل أكثر نزاهة للمشهد الإعلامي والرقمي".</p>

إطلاق "الميثاق الدولي للنزاهة الإعلامية ومكافحة التضليل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مساعيها الدائمة لتوسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وذلك عبر ضم المزيد من الجامعات للمبادرة، التي لاقت نجاحاً لافتاً، حيث بلغ عدد الجامعات المستفيدة من الخدمة 41 جامعة، كما وصل عدد الشهادات التي تم الاعتراف بها تلقائياً 20536 شهادة، حتى منتصف أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وتعد مبادرة الاعتراف التلقائي أحد أبرز أوجه التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، القائم على التكامل الرقمي، حيث تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، ضمن جهودها لاستكمال التوسع في مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن تلك المؤسسات، وتحويل الخدمة إلى تجربة رقمية استباقية، تتم عبر الربط الإلكتروني المباشر، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل من المتعامل.</p><p class='article-text'>واستهدف الاجتماع الأول 41 مؤسسة مستفيدة من المبادرة؛ لمتابعة التقدم المحرز، أما الاجتماع الثاني فقد استهدف 45 مؤسسة تعليم عالٍ تعتزم الانضمام لها، وذلك بهدف تعزيز جاهزية المنظومة للتوسع في تقديم خدمات الاعتراف التلقائي، يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه استكمال الربط الإلكتروني مع 18 جامعة، تمهيداً لانضمامها إلى المبادرة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الوزارة خلال الاجتماعات أهداف المبادرة، وارتباطها بتوجهات حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، إلى جانب دور مؤسسات التعليم العالي في تنفيذها، كما تناولت المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني، ومسارات التسجيل والوصول إلى الخدمة والاختبارات الفنية والإطلاق، بما يضمن انتقال البيانات والوثائق بصورة آمنة وسلسة بين المؤسسات والوزارة.</p><p class='article-text'>وقال عبد الوهاب عبدالله الجمحي، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بالوزارة، إن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية تسهم في تطوير تجربة أكثر سهولة وكفاءة للطلبة والخريجين، من خلال الانتقال من الإجراءات التقليدية القائمة على تقديم الطلبات ومراجعتها يدوياً إلى خدمة رقمية استباقية، تعتمد على الربط المباشر مع مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تواصل العمل مع المؤسسات لاستكمال انضمامها إلى المبادرة، ومتابعة كفاءة الربط مع الجهات المشاركة حالياً، بما يسرع حصول الخريجين على مؤهلاتهم المعترف بها، ويعزز تكامل البيانات وموثوقيتها، ويدعم جاهزيتهم للانتقال إلى سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدور المحوري للمؤسسات التي انضمت إلى خدمة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية، إذ أسهمت من خلال تعاونها في تحويل المبادرة إلى نموذج وطني ناجح في تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية، داعياً بقية مؤسسات التعليم العالي للاستثمار في هذا المشروع الحيوي، والإسراع بإتمام كافة إجراءات الانضمام، لما فيه تسهيل رحلة الخريجين.</p><p class='article-text'>وتقوم المبادرة على إرسال المؤسسات التعليمية الشهادات وكشوف الدرجات والبيانات المرتبطة بها إلكترونياً إلى أنظمة الوزارة، حيث يتم التحقق منها واستكمال إجراءات الاعتراف بها، ثم إعادتها إلكترونياً إلى المؤسسة والمحفظة الرقمية للطالب.</p><p class='article-text'>كما تدعم الخدمة الوصول الرقمي إلى الوثائق، عبر قنوات تشمل بوابات الجامعات، والهوية الرقمية الموحدة لدولة الإمارات، إلى جانب توفير آليات آمنة للتحقق من صحة المؤهلات.</p><p class='article-text'>كما دعمت مبادرة الاعتراف التلقائي توظيف أكثر من 9837 مواطناً ومواطنة، عبر إنشاء ملف "نافس" تلقائيًا للمستفيدين، الذين تم الاعتراف بمؤهلاتهم، بما يسرّع جاهزيتهم للفرص الوظيفية.</p><p class='article-text'>وتشمل مراحل انضمام المؤسسات تزويدها بالمتطلبات والجداول الزمنية والوثائق الفنية، وعقد اجتماعات تمهيدية لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، واستكمال إجراءات التسجيل والربط، وتوفير التدريب والدعم الفني، وتنفيذ الاختبارات اللازمة قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي. وتختلف آلية الربط بحسب نوع المؤسسة، سواء كانت اتحادية أو محلية أو خاصة، بما يراعي القنوات والأنظمة المعتمدة لكل فئة.</p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة متابعة أداء الخدمة واستخدامها، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، بما يدعم تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الإجراءات والمستندات والزيارات المطلوبة، وتوفير تجربة رقمية أكثر كفاءة للطلبة والمؤسسات، انسجاماً مع مستهدفات التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية في دولة الإمارات.</p>

"التعليم العالي" تعترف تلقائياً بمؤهلات خريجي 41 جامعة داخل الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرائد سعود عبدالرحمن الشيبه، رئيس قسم التوعية بشرطة الشارقة، أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الجرائم الإلكترونية، وهو الحصن الذي لا يمكن اختراقه بثغرة تقنية أو التأثر بتأخر التحديثات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك يواصل قسم التوعية تنفيذ جهوده المتواصلة لتعريف أفراد المجتمع بوسائل وأساليب الاحتيال المستحدثة، من خلال حملات التوعية، والرسائل التحذيرية، والمحاضرات وورش العمل والمنشورات الرقمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد الأساليب الاحتيالية المستجدة والتحذير منها فور اكتشافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الجهود تستند إلى قناعة راسخة بأن المحتال لا ينجح في اختراق الأنظمة بقدر ما ينجح في استدراج الضحية للتنازل عن بياناته أو فتح باب الاحتيال بنفسه.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يجعل الوقاية تبدأ من الالتزام بسلوكيات رقمية بسيطة لكنها فعالة، تتمثل في التريث قبل الاستجابة للرسائل العاجلة، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر، والتحقق من الجهات الرسمية عبر قنواتها المعتمدة، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نجاح جهود التوعية يعتمد على تكامل أدوار جميع أفراد المجتمع، باعتبار أن التوعية مسؤولية مشتركة لا تقتصر على جهة بعينها، فكل فرد ينقل ما اكتسبه من معرفة إلى أفراد أسرته وزملائه، ولا سيما كبار السن والأشخاص الأقل إلماماً بالتقنيات الحديثة، يسهم في تعزيز الحصانة المجتمعية والحد من فرص نجاح المحتالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاهزية القيادة العامة لشرطة الشارقة لاستقبال استفسارات الجمهور عبر الرقم «901» والتعامل مع الحالات الطائرة من خلال الرقم «999»، مشدداً على أن سرعة الإبلاغ لا تسهم في حماية المبلغ فحسب، بل تساعد أيضاً في حماية أفراد آخرين قد يكونون مستهدفين بالأساليب الاحتيالية ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» السنوية للتوعية بجرام الابتزاز والاحتيال الإلكتروني، أسهمت في ترسيخ مفاهيم الأمن الرقمي واستدامة الوعي المجتمعي، عبر إيصال رسائل التوعية إلى نحو 26 مليون مستفيد خلال السنوات الخمس الماضية، في إنجاز يعكس اتساع نطاق وصولها وتأثيرها داخل الدولة وخارجها.</div></p><h2>أهداف نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قسم التوعية في شرطة الشارقة أن حملة «كن واعياً» حققت العديد من الأهداف النوعية، أبرزها رفع مستوى الحذر عند التعامل مع المكالمات المشبوهة، والتوسع في استخدام تطبيقات شرطة الشارقة وقنوات الإبلاغ الرسمية، من خلال تعريف أفراد المجتمع بالوسائل المعتمدة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز مناعة المجتمع في مواجهة التهديدات الإلكترونية، التي تشهد تطوراً مستمراً وتتنوع أساليبها مع مرور الوقت.</div></p>

26 مليون مستفيد من حملة «كن واعياً»

احتيال إلكتروني بأساليب جديدة.. والجهات الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن منظومة تسجيل وترخيص الأعمال في الإمارة واصلت تحقيق مؤشرات نمو قوية، مع تسجيل 231989 معاملة لإصدار وتجديد الرخص التجارية خلال النصف الأول 2026.</div></p><p class='article-text'>في وقت ارتفع فيه عدد الرخص التجارية الصادرة بنسبة 84 % خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مقارنة بالفترة من 2020 إلى 2022، ما يعكس استمرار جاذبية الإمارة لتأسيس الأعمال واستقطاب الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في مقابلة مع «البيان» أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة في البر الرئيسي والمناطق الحرة بلغ 58337 رخصة خلال النصف الأول، فيما وصل عدد الرخص المجددة إلى 173652 رخصة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس استمرار تأسيس شركات جديدة، إلى جانب ثقة الشركات القائمة في بيئة الأعمال بدبي واستمرار توسعها، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تؤكد حيوية السوق واستدامة النشاط الاقتصادي في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النمو يتزامن مع تزايد الإقبال على القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، بدعم من بيئة أعمال مرنة، وتشريعات محفزة، ومنظومة رقمية متطورة، بما يعزز تنافسية دبي ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري لم يعد دورها يقتصر على إصدار الرخص التجارية، بل أصبحت تقود تطوير منظومة متكاملة لتسجيل وترخيص الأعمال تشمل قيادة التحول الرقمي لرحلة المستثمر وتطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يختصر الوقت والجهد على المستثمر ويرتقي بكفاءة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن منصة «استثمر في دبي» تمثل أحد أبرز التحولات التي شهدتها منظومة الأعمال، بعدما أصبحت القناة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>حيث تتيح للمستثمر إنجاز مختلف مراحل رحلته عبر منصة واحدة، بدءاً من إصدار الرخصة والحصول على الموافقات، وصولاً إلى الاستفادة من الخدمات الحكومية والخاصة، مع استمرار تطويرها بإضافة خدمات جديدة وتحسين تجربة المستخدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بـ«رخصة دبي الموحدة»، أوضح أنها أسهمت في توحيد الهوية التجارية لجميع الشركات العاملة في الإمارة، بغض النظر عن جهة الترخيص، بعد أن كانت كل جهة تعتمد رقماً تعريفياً مستقلاً، الأمر الذي عزز جودة البيانات وقلل الازدواجية، وأتاح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاعتماد على مصدر موحد وموثوق للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن من أبرز نتائج الرخصة الموحدة تقليص الفترة اللازمة لفتح الحسابات المصرفية للشركات من نحو 90 يوماً إلى ما يقارب ثلاثة أيام، بفضل الربط الرقمي مع البنوك وتوفير قاعدة بيانات موحدة، إلى جانب تبسيط إجراءات التحقق من بيانات الشركات وتقليل الحاجة إلى إعادة تقديم المستندات لدى مختلف الجهات، بما وفر تجربة أسرع وأكثر سلاسة للمستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الفلاسي مشروع «سجل مستثمري دبي»، موضحاً أنه يمثل سجلاً موحداً للمستثمرين من الأفراد والشركات، يقوم على مبدأ تسجيل البيانات مرة واحدة فقط، بحيث يتم تحديثها مركزياً لتنعكس تلقائياً لدى جميع الجهات المعنية، ما يختصر الإجراءات عند افتتاح الفروع أو شراء الحصص أو الانتقال بين مناطق الترخيص أو الاستثمار في الأسواق المالية والقطاع العقاري، فضلاً عن تعزيز حماية بيانات المستثمرين والحد من تكرار تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قدرات منصة «استثمر في دبي» لتصبح المنصة الرقمية الموحدة لجميع خدمات الأعمال في الإمارة، من خلال دمج خدمات المناطق الحرة ضمنها، بما يوفر تجربة موحدة للمستثمرين في مختلف مناطق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تعمل كذلك على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر ذكاءً وتخصيصاً، بحيث لا تقتصر المنصة على إنجاز المعاملات.</div></p><p class='article-text'>وإنما ترافق المستثمر في مختلف مراحل رحلته، عبر اقتراح الخدمات المناسبة وتوفير المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة دبي واحدة من أفضل المدن العالمية للاستثمار وممارسة الأعمال.</p>

232 ألف رخصة تجارية في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلدية دبي عن إطلاق مشروع مبتكر يعتمد على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية إصدار تراخيص البناء بالكامل، في خطوة نوعية تعزز ريادة دبي في التحول الرقمي، وترسّخ مكانتها العالمية في تبني الحلول الحكومية الذكية.</div></p><p class='article-text'>ويُعد المشروع نظام رقمي متكامل يقوم بإصدار تراخيص البناء مباشرة ودون تدخل بشري، عبر قراءة المخططات والوثائق المقدمة آلياً، ومطابقتها مع اشتراطات ولوائح كود دبي للبناء والمتطلبات الفنية والهندسية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المخرجات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح المشروع إصدار تراخيص البناء آلياً لجميع أنواع الفلل الخاصة والاستثمارية، من خلال مساعد ذكي (AI Agent) قادر على التحقق من الاشتراطات التخطيطية الخاصة بقطع الأراضي، ومراجعة المتطلبات المعمارية وفق كود دبي للبناء، والتأكد من توافق الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والتحقق من سلامة المتطلبات الإنشائية واستقرار المبنى، إضافةً إلى مطابقة البيانات بين المخططات والوثائق المقدمة واستخلاص بيانات بطاقة المبنى بصورة آلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، يُمثل المشروع نقلة نوعية في تطوير خدمات تراخيص البناء، حيث يتيح للمتعاملين إجراء تدقيق مسبق للتصاميم قبل التقديم، والحصول على قرارات فورية بشأن طلبات الترخيص، بما يسهم في تقليص زمن إصدار التراخيص من أيام إلى دقائق، إلى جانب توفير ملاحظات وإرشادات واضحة وفورية في حال الحاجة إلى استكمال أو تعديل الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات الداخلية في بلدية دبي، من خلال خفض زمن معالجة المعاملات إلى الحد الأدنى، وتقليل الاعتماد على المراجعات اليدوية واقتصارها على الحالات الاستثنائية، بما يتيح توجيه الكفاءات الفنية نحو المهام ذات القيمة المضافة، ورفع جودة البيانات والإحصائيات ودقتها لدعم اتخاذ القرار والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "يجسّد هذا المشروع رؤية دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم الخدمات الحكومية، وليس فقط تطويرها، من خلال بناء منظومة رقمية قادرة على اتخاذ القرار بكفاءة ودقة وفق أعلى المعايير التنظيمية والهندسية. </div></p><p class='article-text'>ويمثل إصدار تراخيص البناء آلياً تحولاً نوعياً في رحلة المتعامل، بما يعزز سرعة الإنجاز وجودة الخدمات، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي، عبر تطوير حكومة أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، ترسّخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار في العالم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيُنفذ المشروع وفق ثلاث مراحل رئيسة؛ تمتد على مدى 26 أسبوعاً، تبدأ بتطوير واختبار الوكيل الذكي للتدقيق على متطلبات كود دبي للبناء في مختلف التخصصات الهندسية، تليها مرحلة الإطلاق التجريبي بالتعاون مع مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية لتقييم الأداء في بيئة التشغيل الفعلية وجمع الملاحظات المتعلقة بتجربة المستخدم، وصولاً إلى مرحلة الإطلاق الشامل للنظام لجميع طلبات تراخيص الفلل الخاصة والاستثمارية المقدمة من مختلف المكاتب الاستشارية في إمارة دبي، مع التكامل الكامل مع منصة "البناء في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المشروع في إطار جهود بلدية دبي المستمرة لتطوير منظومة البناء في الإمارة، وتسريع الإجراءات الحكومية من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويرتقي بتجربة المتعاملين، ويدعم تحقيق مستهدفات دبي في بناء مدينة ذكية ومستدامة تقود مستقبل العمل الحكومي.</div></p>

دبي تُعيد رسم مستقبل تراخيص البناء بمنظومة ذكاء اصطناعي تُصدر الرخص آلياً

<h2>«طيران الإمارات» أول ناقلة جوية في العالم تعتمد منظومة دفع متكاملة بالعملات الرقمية</h2><h2>نجاح أول عملية حجز فعلية لرحلة ذهاب وإياب من دبي إلى مسقط</h2><h2>الخدمة تتوسع إلى سوق دبي الحرة عبر 550 نقطة بيع الأسبوع المقبل</h2><p class='article-text'>قال محمد الحكيم، الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "كريبتو.كوم" إن خدمة الدفع الجديدة لا تنطوي على أي مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار العملات المشفرة بالنسبة للعملاء، موضحاً أن العميل عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق طيران الإمارات يختار خيار "كريبتو.كوم"، ليتم احتساب قيمة الحجز وتحويلها فوراً إلى الدرهم الإماراتي وإيداعها في حساب طيران الإمارات في اللحظة نفسها، ما يضمن معرفة العميل للقيمة التي سيدفعها بالعملات المشفرة بشكل فوري وواضح.</p><p class='article-text'>وأضاف الحكيم في تصريحات خاصة لـ "البيان" أن أول عملية حجز تجريبية باستخدام الخدمة أُنجزت بنجاح، وكانت لرحلة ذهاب وإياب من دبي إلى مسقط، مؤكداً أن الخدمة أصبحت متاحة حالياً داخل دولة الإمارات فقط للمواطنين والمقيمين الذين يمتلكون حساباً لدى "كريبتو.كوم" ، واستكملوا إجراءات التحقق من الهوية (KYC) وفق متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى التوسع تدريجياً على المستويات المحلي والخليجي والعالمي، مؤكداً أن طيران الإمارات تعد أول ناقلة جوية في العالم تعتمد منظومة دفع متكاملة عبر Crypto.com Pay.</p><p class='article-text'>وأوضح الحكيم أن سوق العملات المشفرة يواصل نموه عالمياً، وتبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 5 تريليونات دولار، فيما يمتلك نحو 31% من سكان الإمارات أصولاً رقمية، تقدر قيمتها بأكثر من 900 مليون دولار، وفقاً لبيانات الشركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "كريبتو.كوم" تضم حالياً أكثر من 160  مليون مستخدم حول العالم، بينهم نحو 3.2  مليون مستخدم في الإمارات مؤهلون للاستفادة من الخدمة، سواء لحجز تذاكر السفر أو شراء الخدمات الإضافية التي توفرها طيران الإمارات، مثل ترقية درجة السفر وغيرها.</p><p class='article-text'>وكشف الحكيم عن خطط لتوسيع نطاق الخدمة قريباً لتشمل الإمارات للعطلات ودناتا، على أن يتم خلال الأسبوع المقبل إطلاقها أيضاً في سوق دبي الحرة، بما يشمل أكثر من 550 نقطة بيع داخل مطار دبي.</p><p class='article-text'>وقال محمد الحكيم: نكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ الابتكار المالي والطيران في دولة الإمارات. فما كان قبل فترة رؤية طموحة واتفاقًا على الورق، أصبح اليوم منظومة حقيقية وفعالة تتيح للعملاء استخدام حلول دفع رقمية متطورة عند حجز رحلاتهم مع واحدة من أكبر وأعرق شركات الطيران في العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات بيئة عالمية رائدة لاحتضان الابتكار، وتحويل التقنيات المستقبلية إلى خدمات واقعية وآمنة تخدم المجتمع والاقتصاد. ونتقدم بهذه المناسبة بخالص الشكر والعرفان إلى قيادتنا وشيوخنا على دعمهم المستمر لمسيرة التحول الرقمي وتعزيز مكانة الدولة مركزًا عالميًا للاقتصاد الجديد».</p><p class='article-text'>وتابع «كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على رؤيته الاستراتيجية وقيادته التي جعلت طيران الإمارات دائمًا في مقدمة الشركات العالمية التي تتبنى الابتكار وتعيد تعريف تجربة السفر».</p><p class='article-text'>وأضاف: وأتوجه بالشكر كذلك إلى عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، على دعمه المباشر لهذا المشروع، وعلى روح الشراكة والاحترافية التي أظهرها هو وفريقه طوال مراحل العمل، منذ الاتفاق الأول وحتى تفعيل الخدمة اليوم».</p><p class='article-text'>وأكد الحكيم أن المشروع مر بمراحل متعددة من العمل والتنسيق الفني والتشغيلي والتنظيمي، قائلًا: «لقد عملنا على هذا المشروع من بدايته حتى تنفيذه، وواجهنا خلال الطريق العديد من التحديات والمتطلبات المعقدة، إلا أن إيماننا بأهمية المشروع، ودعم شركائنا، وتعاون الجهات التنظيمية، مكّننا من تحويل الفكرة إلى واقع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «كما نعرب عن بالغ تقديرنا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على دوره المحوري في بناء إطار تنظيمي متقدم يوازن بين الابتكار وحماية العملاء والمحافظة على سلامة النظام المالي. وما نطلقه اليوم ليس مجرد وسيلة دفع جديدة، بل منظومة رقمية متكاملة تعمل ضمن المتطلبات الرقابية والتنظيمية المعتمدة في الدولة».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أهمية الإنجاز تكمن في تقديم نموذج جديد للمدفوعات الرقمية في قطاع الطيران، مضيفًا: «إن طيران الإمارات اليوم لا تفتح قناة دفع إضافية فحسب، بل تقدم نموذجًا عالميًا لكيفية دمج حلول الأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية الحديثة ضمن بيئة تنظيمية موثوقة. وهذا يؤكد أن دولة الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه وتضع معاييره أمام العالم».</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإطلاق دعمًا لمستهدفات استراتيجية دبي للمعاملات اللانقدية وأجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي، ورفع كفاءة المدفوعات، وتطوير تجارب مالية أكثر مرونة وأمانًا للمقيمين والزوار.</p><p class='article-text'>واختتم محمد الحكيم تصريحه بالقول: اليوم أثبتنا أن الطموحات الكبيرة يمكن أن تتحول إلى إنجازات حقيقية عندما تجتمع الرؤية والقيادة والعمل الجاد. وما تحقق اليوم ليس إنجازًا لشركة أو فريق فقط، بل إنجاز لدولة الإمارات، ورسالة واضحة بأن مستقبل المدفوعات الرقمية والطيران الذكي ينطلق من هنا إلى العالم.</p>

الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

محمد الحكيم لـ«البيان»: 3.2 ملايين مستخدم في الإمارات مؤهلون للدفع بالعملات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد التهديدات الأمنية الكبرى تُقاس فقط بما يظهر على الخرائط أو يُرصد في الميدان، أو تلك التي تتحرك في تشكيلات عسكرية، بل كذلك بما يتشكل بصمت داخل العقول قبل أن يتحول إلى فعل. </div></p><p class='article-text'>ففي العصر الرقمي، لم تعد الخوارزميات مجرد أدوات تقنية لتنظيم المحتوى، بل أصبحت جزءاً من البيئة التي تُصاغ فيها القناعات وتُعاد فيها هندسة الإدراك. ومن هنا لم يعد السؤال: من يملك القوة؟ بل أصبح: من يملك القدرة على تشكيل ما يراه الناس، وما يصدقونه، وما يتصرفون على أساسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر في الأدبيات الأمنية منذ سنوات مصطلح «الذئب المنفرد»، غير أن عدداً من الباحثين البارزين، من بينهم بارت شورمان وزملاؤه، دعوا إلى التحول نحو مصطلح «الفاعل الفردي»؛ لأن التعبير الأول يوحي بعزلة ودهاء لا يعكسان بالضرورة واقع كثير من المنفذين، الذين تكشف مساراتهم عن ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة ببيئات رقمية وغير رقمية غذّت قناعاتهم. </div></p><p class='article-text'>وهذا التحول ليس مجرد تعديل اصطلاحي، بل يعكس تطوراً في فهم طبيعة التهديد؛ فالعزلة التنظيمية لا تعني بالضرورة العزلة الفكرية، ولا تعني أن الأفكار تتشكل خارج سياقات التأثير والتوجيه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأذهب هنا خطوة أبعد بطرح تحليلي أراه ضرورياً لفهم المرحلة؛ فالفاعل الفردي اليوم قد لا يكون فرداً منعزلاً بالمعنى الكامل، بل عضواً فيما يمكن تسميته «قطيعاً منفرداً»؛ أي في ظاهرة لا تحتاج فيها الجماعة إلى اجتماع مكاني أو قيادة ظاهرة. </div></p><p class='article-text'>ويقصد بالقطيع المنفرد، في هذا السياق، نمط من التأثير الجماعي غير المباشر، تتشكل فيه قناعات أفراد متفرقين مكانياً داخل بيئة رقمية مشتركة، من دون وجود تنظيم هرمي أو قيادة مباشرة، ولكن تحت تأثير سرديات وآليات توصية متقاربة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي أن يجتمع هؤلاء الأفراد داخل فضاء رقمي واحد، تسهم في تشكيله منظومات خوارزمية، إلى جانب أنماط تفاعل المستخدمين، فتؤثر فيما يبرز وما يتراجع، وما يتكرر حتى يكتسب مظهر الحقيقة أو الإجماع. </div></p><p class='article-text'>وهنا لا تقود الخوارزمية الإنسان بصورة مباشرة، لكنها قد تعيد تشكيل بيئة الإدراك التي تتكون داخلها قناعاته، حتى يظن أنه وصل إلى موقفه باستقلالية كاملة، في حين كانت رحلته المعرفية تُوجَّه بصمت، خطوة بعد أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر هذه القراءة ما تكشفه تقارير مكافحة التطرف الحديثة من أن مسارات التطرف أصبحت أكثر سرعة ولامركزية، وأن التعرض المتكرر لمحتوى متجانس داخل غرف «الصدى الرقمية» قد يعزز القابلية لتبني أفكار متطرفة لدى بعض الأفراد، خاصة عندما يقترن بعوامل نفسية أو اجتماعية أو أيديولوجية أخرى. </div></p><p class='article-text'>لذلك لم يعد الانتقال من التعاطف مع الفكرة إلى الاستعداد لترجمتها سلوكاً يعتمد فقط على وجود مجنّد بشري أو تنظيم هرمي، بل قد يتسارع داخل منظومات رقمية تعيد إنتاج الرسائل ذاتها، وتمنحها مظهر الإجماع واليقين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز خطورة ما يمكن تسميته بالاستعمار الإدراكي؛ أي السعي إلى التأثير في البيئة التي تتشكل فيها القناعات والقرارات، في حين تمثل الهندسة الإدراكية إحدى الآليات التي يُعاد من خلالها ترتيب المعلومات وأولويات الانتباه بما يؤثر في إدراك الأفراد لما هو مهم أو صحيح أو متكرر. فالإنسان قد يقاوم المحتل، لكنه نادراً ما يقاوم فكرة يظن أنها وُلدت من قناعته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التحول يفرض مراجعة جوهرية لسياسات الوقاية. فرصد الأفراد بعد وصولهم إلى مرحلة الخطر لم يعد كافياً، لأن المعركة الحقيقية تبدأ عند تشكل المعنى، وقبل أن يتحول إلى موقف أو سلوك. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، فإن الاستثمار في الأمن الفكري لم يعد خياراً ثقافياً أو نشاطاً توعوياً مكمّلاً، بل أصبح ركيزة استراتيجية موازية للأمن السيبراني، وكلاهما يشكل اليوم جزءاً من منظومة الأمن الوطني الشامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستدعي مواجهة هذا النمط من التهديد استراتيجية متعددة الأبعاد. أولها، بناء السيادة الإدراكية عبر تعزيز التفكير النقدي، والتربية الإعلامية والرقمية، وتمكين الفرد من التحقق قبل التفاعل. </div></p><p class='article-text'>وثانيها، الانتقال من الأمن التفاعلي إلى الأمن الاستباقي، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل المصادر المفتوحة لرصد المؤشرات المبكرة لعمليات التأثير المنظم، مع الالتزام بالأطر القانونية والأخلاقية.</p><p class='article-text'>وثالثها، بناء شراكة تشغيلية مستدامة بين المؤسسات الأمنية، ومراكز الفكر، وشركات التقنية، بحيث تتحول العلاقة بينها من تبادل المعلومات إلى إنتاج معرفة مشتركة قادرة على فهم البيئة الرقمية والتعامل مع تعقيداتها.</p><p class='article-text'>وأما البعد الرابع، فهو ترسيخ الهوية الوطنية الجامعة باعتبارها خط الدفاع الأول، لأن المجتمع الواثق من قيمه والمنفتح في وعيه أقل قابلية للاختراق الإدراكي من مجتمع مضطرب في تعريف ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن هذا التحول لا يمكن التعامل معه بالأدوات التقليدية وحدها، فقد برزت تجارب وطنية سعت إلى الجمع بين الوقاية الفكرية، والعمل الرقمي، والتعاون الدولي ضمن إطار مؤسسي متكامل. وفي هذا السياق، تقدم دولة الإمارات نموذجاً مؤسسياً متقدماً يجمع بين الوقاية الفكرية والعمل الرقمي والتعاون الدولي. </div></p><p class='article-text'>فمركز هداية يمثل منصة دولية متخصصة في بناء القدرات وإنتاج المعرفة في مجال مكافحة التطرف العنيف، في حين يجسد مركز صواب نموذجاً للمواجهة الرقمية للخطابات المتطرفة عبر تقديم سرديات بديلة في الفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذه التجربة في أنها لا تقتصر على الاستجابة للتهديد بعد ظهوره، بل تسعى إلى تحصين البيئة الإدراكية التي يتشكل فيها الوعي العام، وهو ما يعكس فهماً متقدماً لطبيعة الصراع في العصر الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الدول تقيس سيادتها تاريخياً بحدودها البرية والبحرية والجوية، أما اليوم فقد أضيف إليها حد رابع لا يقل حساسية وخطورة: حد الوعي. فإذا نجح خصمك في التأثير على ما يراه مجتمعك، وما يصدقه، وما يشك فيه، فقد أصبح قادراً على التأثير في تماسكه الداخلي قبل أن يقترب من حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا لم يعد الأمن الفكري برنامجاً توعوياً هامشياً، بل ركيزة من ركائز الأمن الوطني بمعناه الشامل، وجزء من مفهوم سيادة الدولة الوطنية في القرن الـ 21.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لم تعد السيادة تُقاس فقط بسلامة الحدود، بل بقدرة المجتمع على حماية وعيه من التوجيه الخفي وإعادة التشكيل الصامت. </div></p><p class='article-text'>فالمعركة المقبلة لن تكون بين من يملك السلاح ومن لا يملكه، بل بين من يملك مناعة فكرية ومعرفية ومن تُدار عقولهم من الخارج. ومن يربح معركة الوعي اليوم، قد لا يحتاج إلى خوض معركة الغد.</p>

من الذئب المنفرد إلى «القطيع المنفرد».. قراءة في معركة الوعي في العصر الرقمي

<p class='article-text'>  نظّمت إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس سفراء الأمان في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دورة تدريبية في مهارات الحوار الإذاعي وإعداد حلقات «البودكاست» لطلبة التدريب الصيفي ضمن برنامج «سواعد الأمان»، بهدف تطوير قدراتهم الإعلامية، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة الأمان والمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وقالت منال إبراهيم، مديرة إدارة الإعلام الأمني، إن شرطة دبي تولي طلبة مختلف المراحل اهتماماً خاصاً من خلال إشراكهم في البرامج والأنشطة التي تنفذها على مدار العام، لما تسهم به في تنمية معارفهم ومهاراتهم، وإعداد جيل واعٍ قادر على التعامل مع مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن إدارة الإعلام الأمني تحرص على دعم طلبة برنامج «سواعد الأمان» وتزويدهم بالمهارات الإعلامية اللازمة، بما يعزز قدرتهم على التحقق من المعلومات، والتمييز بين الأخبار الدقيقة والشائعات والمحتوى المضلل.وأوضحت منال إبراهيم أن الدورة، التي جاءت بتوجيهات العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وأشرف عليها العريف أول محمد إبراهيم الحمادي، مقدم برنامج «بودكاست شرطة دبي»، ركزت على تطوير مهارات الحوار وإجراء المقابلات وإعداد المحتوى الإعلامي.</p><p class='article-text'>وتضمنت الدورة تدريب الطلبة على إعداد وصياغة الرسائل الإعلامية، والتخطيط للحلقات، وإدارة الحوار، والتعامل مع مختلف المواقف أثناء التسجيل، بما يسهم في تعزيز مهارات التواصل لديهم ومواكبة التطورات في مجال الإعلام الرقمي.  </p>

شرطة دبي تدرب طلبة «سواعد الأمان» على مهارات الحوار الإذاعي و«البودكاست»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن افتتاح مأوى جديد ومتكامل للحيوانات الأليفة ضمن سوق الطيور والحيوانات الأليفة في منطقة ورسان، وذلك كإضافة نوعية تعزز منظومة الخدمات البيطرية في الإمارة، وتعكس التزام البلدية المستمر بتعزيز قيم الرحمة ومبادئ ومفاهيم الرفق بالحيوان، وترسيخ هذه الممارسات كجزء من ثقافة المجتمع الداعمة للمشهد الحضاري والإنساني الذي يميز مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي مشروع مأوى الرفق بالحيوان ضمن جهود بلدية دبي المتواصلة لتوفير بيئة آمنة وإنسانية للحيوانات السائبة والضالة، وتعزيز ثقافة التبني المسؤول، وتقليل أعداد الحيوانات السائبة والضالة، من خلال تقديم خدمات متكاملة تُعنى برعاية الحيوانات وفق ممارسات ومعايير صحية عالمية، وإعادة تأهيلها تمهيدًا لإيجاد أُسر حاضنة لها ضمن بيئة منزلية ملائمة تضمن لها حياة آمنة ونمو سليم وصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتكامل المشروع مع مستهدفات اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي، لتعزيز المشهد الحضري لدبي، وتبني مفاهيم السلوك الحضاري كمنظومة متكاملة ترتبط بجودة الحياة، وتجربة السكان والزوار، والسلوكيات اليومية في المدينة. إلى جانب الارتقاء بالمظاهر الحضارية والإنسانية، وقيم الرحمة والرفق بالحيوان في الإمارة، وتعزيز الممارسات الحضارية المستدامة التي تجعل من دبي المدينة الأكثر جاذبية وتحضراً ورقياً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات داعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم مسارات المشروع، أبرمت بلدية دبي مذكرة تعاون مع "عيادة فيتس فيور بيتس البيطرية"، و"عيادة فينكس البيطرية"، لضمان صحة الحيوانات ورفاهيتها، وإرساء نموذج إنساني رائد لرعاية الحيوان يجمع بين أفضل الممارسات العلمية والابتكار الرقمي، وقيم الرحمة المتجذرة في التراث الإماراتي والتعاليم الإسلامية. وتهدف الشراكات إلى وضع إطار عمل للتعاون في مجال علاج الحيوانات الأليفة السائبة والضالة والتي تعاني من إصابات أو أمراض خطيرة، بما يحقق استقرار حالتها الصحية وإعادة تأهيلها. إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الإنسانية لحيوانات المجتمع ورعايتها، فضلًا عن إطلاق برامج توعوية مجتمعية حول مفهوم الملكية المسؤولة للحيوانات الأليفة وأساليب العناية بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنحصر مجالات التعاون في عدة بنود تشمل إدارة وجود الحيوانات في المجتمع عبر تنفيذ مبادرات إنسانية ومستدامة، مثل؛ برامج التعقيم الجراحي للقطط الضالة، وبرامج العلاج والرعاية للحيوانات الأليفة السائبة والضالة (الكلاب والقطط). كما تضم تنفيذ برامج توعية مجتمعية وتعليم وتواصل متعلقة برعاية الحيوان والممارسات المجتمعية المسؤولة، وتبادل الخبرات مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمتخصصين في الطب البيطري، وقطاع الأعمال والمنظمات المجتمعية. وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل ومبادرات لتبادل المعرفة تستهدف المعنيين والمتطوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة رقمية لتبني الحيوانات الأليفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع افتتاح المأوى، أعلنت بلدية دبي عن موقع إلكتروني مخصص لتسهيل عملية تبني الحيوانات الأليفة، حيث يتيح للمتعاملين استعراض الحيوانات المتاحة، والتعرف على حالتها الصحية والسلوكية، بما يسهم في اختيار قرار التبني بطريقة سهلة وميسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرافق متكاملة بمعايير حديثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المأوى مجموعة متكاملة من المرافق الحديثة المصممة وفق أفضل الممارسات العالمية في رعاية الحيوان، تشمل؛ مركز إسعاد المتعاملين، وصالة مخصصة لمعاينة الحيوان الأليف قبل التبني، وغرف عرض تتيح للمتعاملين اختيار "الصديق الجديد" للعائلة بطريقة تفاعلية، إضافةً إلى عيادة بيطرية متكاملة، وغرفة عمليات جراحية مجهزة بأحدث التقنيات البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتوي المأوى على وحدة العناية والتنظيف للحيوانات الأليفة (Grooming)، ونقطة لاستلام الحيوانات السائبة والضالة وإعادة تأهيلها وفق أسس علمية وإنسانية، ومركز لإعادة الحيوانات المفقودة إلى أصحابها بعد التحقق من بياناتها، والذي يسهم في تعزيز إدارة الحيوانات السائبة والضالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن المأوى الجديد للحيوانات الأليفة يُمثل خطوة داعمة في مسار تطوير منظومة الصحة العامة، والخدمات البيطرية التي ترعاها بلدية دبي وتحرص على أن تكون أكثر استدامة وكفاءة واستباقية، وتوفر جَودة حياة بمستويات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: "يدعم المأوى مفاهيم "الصحة الواحدة" وتحقيق التوازن بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الرفق بالحيوان، وثقافة تبني الحيوانات الأليفة والرعاية المسؤولة في ظروف وبيئة مثالية وآمنة وسليمة كجزء من الثقافة المجتمعية، فضلاً عن تعزيز مظاهر التراحم والإنسانية والممارسات الحضارية التي تسهم في جعل دبي المدينة الأكثر جاذبية وتحضرًا ورقيًا في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد بلدية دبي نهجاً علمياً وإنسانياً في التعامل مع الحيوانات الأليفة السائبة والضالة، من خلال تقديم الرعاية الأساسية للحالات التي يتم جمعها، إلى جانب تطبيق برنامج الإمساك والتعقيم والإرجاع TNR (Trap – Neuter – Return)، وأحياناً برنامج الإمساك والتعقيم والتحصين والإرجاع TNVR (Trap – Neuter – Vaccinate – Return)، والذي يشمل الإمساك بالقطط وتعقيمها وتحـصينها ثم إعادتها إلى مواقعها الأصلية، وذلك في حال عدم وجود خطر عليها أو على أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت البلدية أفراد المجتمع إلى الاستفادة من خدمات المأوى، والمساهمة في نشر ثقافة التبني، ومنح الحيوانات الأليفة فرصة لحياة أفضل ضمن بيئة منزلية وأسرية مسؤولة وآمنة، حيث يمكن للراغبين في تبني أحد الحيوانات الأليفة الدخول إلى الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي https://hub.dm.gov.ae/link/servicesdetails_ar?ServiceCode=4130http://</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن بلدية دبي وخلال وقتٍ سابق من العام الجاري كانت قد أعلنت عن مبادرة محطات "إحسان" الأولى من نوعها في المنطقة لإطعام الحيوانات الأليفة السائبة والضالة، والتي تتضمن تركيب 12 جهازاً ذكياً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مواقع مختلفة من الإمارة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز مظاهر التراحم والعطاء في دبي، ومبادئ الرفق بالحيوان والاستدامة البيئية، بما يدعم المشهد الحضري في الإمارة.</div></p>

منصة رقمية لتسهيل عملية التبني

بلدية دبي تفتتح مأوى متكاملاً للحيوانات الأليفة في ورسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مرصداً رقمياً متطوراً ضمن «مبادرة القرم - أبوظبي»، بهدف رصد وتنسيق ودعم جهود إعادة تأهيل أشجار القرم في الإمارة، حيث يتتبع المرصد حالياً أكثر من 18.5 مليون شجرة قرم مزروعة في مواقع إعادة التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المرصد، الذي جرى تطويره بتمويل من شركة «دولفين للطاقة» ضمن التزامها بالرعاية لمدة خمسة أعوام، نمواً تجاوز 10.4 ملايين شجرة، محققاً معدل نجاح في عمليات إعادة التأهيل بلغ 46.94 %، وذلك على مساحة امتدت لأكثر من 1.775 هكتاراً من الموائل التي أعيد تأهيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرصد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز المرصد الرقمي بقدرته العالية على تجميع بيانات إعادة التأهيل الخاصة بتسعة عشر مشروعاً قائماً، إلى جانب دمج جهود مجموعة واسعة من الشركاء في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي ضمن منظومة رقمية واحدة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المرصد مؤشرات محدثة ودقيقة حول تقدم مشاريع إعادة التأهيل ومعدلات النمو وأداء المشاريع، مستنداً في ذلك إلى المسوحات الميدانية، وصور الأقمار الاصطناعية، والبيانات الشاملة المقدمة من الشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم هذا المرصد لدعم التخطيط القائم على أسس علمية لتأهيل النظم البيئية والعمل على تعافيها على المدى الطويل، ما يمكن هيئة البيئة - أبوظبي وشركاءها من تتبع المشاريع الجارية، وتعزيز عمليات الرصد، وتحديد الثغرات في التغطية، وتنسيق مناطق إعادة التأهيل بين كل الجهات المعنية، إلى جانب التحقق من مواقع المشاريع واعتمادها لضمان تنفيذ الأنشطة دون التأثير السلبي على الموائل الطبيعية القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميثاء محمد الهاملي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، أن جهود إعادة تأهيل أشجار القرم تصبح أكثر فاعلية عندما تستند إلى مرجعية علمية، وتنفذ بتنسيق متكامل بين مختلف الجهات، وتدعم برصد ممنهج على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'>وبينت الهاملي أن مرصد تتبع مشاريع إعادة التأهيل يجمع بيانات بيئية واسعة في منصة متكاملة، ما يعزز عملية اتخاذ القرارات، ويرفع مستوى المساءلة، ويسهم بشكل مباشر في ضمان تحقيق جهود الاستدامة لنتائج بيئية ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه لم يعد بالإمكان قياس النجاح في إعادة تأهيل أشجار القرم بعدد الأشجار المزروعة وحدها، بل يجب أن يمتد ذلك ليقيس استعادة النظم البيئية وازدهار الموائل والأثر البيئي بعيد المدى، موضحة أن المرصد يوفر أساساً علمياً دقيقاً للتخطيط والإدارة بدمجه للبيانات الميدانية وصور الأقمار الاصطناعية وتقارير الشركاء.</p><p class='article-text'>ويعكس إطلاق المرصد نهج الهيئة الأشمل في مجال إعادة التأهيل، والذي يقوم على تعزيز مرونة النظام البيئي على المدى البعيد، والتحقق العلمي، والتعاون بين مختلف القطاعات، مع استمراره في التطور ودمج المزيد من بيانات الشركاء بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وقالت أبرار المحمود، مدير الاتصالات المؤسسية في شركة «دولفين للطاقة»: إن توظيف البيانات والتكنولوجيا والابتكار يسهم في اتخاذ قرارات أذكى تعزز مرونة النظم البيئية وتضمن تحقيق التزامات الشركة بالاستدامة، معتبرة أن حماية البيئة ضرورة عملية، وأن دعم مبادرات كالمرصد الرقمي يعكس سجلاً حافلاً في تحقيق نتائج ملموسة للحفاظ على الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت مبادرة القرم - أبوظبي في عام 2022 لترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للحفاظ على أشجار القرم وأبحاث إعادة تأهيلها، حيث تضم المبادرة خمسة عشر شريكاً محلياً وثمانية شركاء دوليين من جهات حكومية ومؤسسات بحثية وشركات خاصة، يعملون معاً في محاور البحث العلمي، والحماية، والشراكة، والابتكار، والتعليم، والتوعية. </div></p><p class='article-text'>وجمعت المبادرة منذ انطلاقتها ما يزيد على 5 ملايين درهم لدعم البرامج العلمية والبحثية وخطط إعادة التأهيل، وساهمت في تعزيز التعاون العلمي الإقليمي عبر تطوير موارد للرصد، واستضافة المؤتمر الدولي الأول من نوعه لصون أشجار القرم في أبوظبي عام 2024، والذي جمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والباحثين عالمياً لمناقشة أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن إمارة أبوظبي أكبر امتداد لغابات أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمساحة تبلغ نحو 176 كيلومتراً مربعاً تتركز غالبيتها على طول الساحل الشرقي للإمارة، حيث تؤدي هذه النظم البيئية دوراً محورياً في حفظ التنوع البيولوجي، وحماية السواحل، وتعزيز مستويات الصمود في مواجهة التغير المناخي.</div></p>

أبوظبي تطلق مرصد القرم لتتبع 18.5 مليون شجرة قرم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من حياتنا اليومية، فملايين الأشخاص يستخدمون روبوتات الدردشة لكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المستندات، وشرح الأمور المعقدة، والتخطيط للرحلات، وحتى المساعدة في العمل والدراسة. لكن سهولة استخدام هذه الأدوات قد تدفع البعض إلى مشاركة معلومات أكثر مما ينبغي دون الانتباه إلى المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ينسى المستخدم أن روبوت الدردشة ليس بحاجة إلى معرفة كل تفاصيل حياته حتى يقدم المساعدة. وفي كثير من الحالات، يكفي تقديم وصف عام للمشكلة بدلًا من إرسال بيانات شخصية أو ملفات تحتوي على معلومات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إليك خمسة أنواع من المعلومات التي يُنصح بتجنب مشاركتها مع روبوتات الدردشة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1- كلمات المرور ورموز التحقق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند مواجهة مشكلة في تسجيل الدخول إلى حساب ما، قد يبدو من السهل نسخ كلمة المرور أو رمز التحقق وإرساله إلى الذكاء الاصطناعي طلبا للمساعدة، لكن هذا من أكثر الأمور التي يجب تجنبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمات المرور، وأرقام التعريف الشخصية (PIN)، ورموز الدخول لمرة واحدة (OTP)، وإجابات أسئلة الأمان صُممت لتبقى سرية، ولا يحتاجها المساعد الذكي لفهم المشكلة أو تقديم خطوات لحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأفضل هو شرح المشكلة فقط، مثل ظهور رسالة خطأ أو تعذر الدخول، دون مشاركة بيانات الدخول الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2- المعلومات المصرفية وبيانات الدفع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يساعد الذكاء الاصطناعي في فهم كشف حساب أو تنظيم ميزانية شخصية، لكن ذلك لا يعني ضرورة إرسال التفاصيل المالية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل رفع أي مستند مالي، يجب حذف أو إخفاء معلومات مثل أرقام الحسابات البنكية، أرقام البطاقات، رموز التحقق (CVV)، أو أي بيانات مرتبطة بعمليات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى معلومات كافية لفهم السؤال، وليس إلى تفاصيل حسابك المالي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3- وثائق الهوية الشخصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي وثائق مثل جواز السفر، ورخصة القيادة، والبطاقات الحكومية، والسجلات الضريبية على كمية كبيرة من المعلومات الحساسة التي يمكن أن تكشف هوية الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في فهم وثيقة أو نموذج، فمن الأفضل إخفاء البيانات غير الضرورية مثل أرقام الهوية، العناوين، التوقيعات، وتواريخ الميلاد قبل مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4- أسرار العمل والمعلومات المؤسسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الذكاء الاصطناعي أداة شائعة في بيئات العمل للمساعدة في كتابة التقارير، وتحسين العروض التقديمية، وصياغة الرسائل، وتنظيم الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض المعلومات يجب أن تبقى داخل المؤسسة، مثل خطط المنتجات المستقبلية، بيانات العملاء، التقارير المالية غير المنشورة، الاستراتيجيات الداخلية، ومحاضر الاجتماعات السرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الحاجة إلى المساعدة في صياغة محتوى مهني، يمكن استبدال أسماء الشركات والأشخاص والتفاصيل الحساسة بعبارات عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5- معلومات الآخرين الشخصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل المعلومات التي تصل إليك مناسبة للمشاركة. فقد تكون لديك بيانات تخص صديقًا أو زميلًا أو أحد أفراد العائلة، لكن امتلاكك لها لا يعني أنه من المناسب إدخالها في روبوتات الدردشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان سؤالك يتعلق بشخص آخر، فمن الأفضل إزالة التفاصيل التي قد تكشف هويته، أو الحصول على إذنه قبل مشاركة أي معلومات عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة قوية ومفيدة، لكن الاستخدام الذكي له يتطلب التفكير قبل إرسال أي معلومة. فكلما قلّت البيانات الحساسة التي تشاركها، قلّت المخاطر المحتملة على خصوصيتك وأمانك الرقمي.</div></p>

خطأ يرتكبه الملايين.. 5 أشياء لا تخبر بها الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بات التحول الرقمي في دبي فلسفة عمل متكاملة تعيد تصميم الخدمات الحكومية من أجل الارتقاء بها وتحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة، فلم يعد هذا التحول مجرد تحديث للتقنيات أو استبدال المعاملات الورقية بالخدمات الإلكترونية، بل أصبحت الخدمات اليوم تقدم ضمن منظومة متكاملة تتميز بأنها أسرع وأكثر ذكاءً واستباقية، وتبرز هيئة كهرباء ومياه دبي في قلب هذه المنظومة، نموذجاً عالمياً استطاع تحويل الذكاء الاصطناعي من تقنية مساندة إلى محرك رئيسي لإدارة العمليات وصناعة تجربة متعامل استثنائية، حيث استطاعت الهيئة من خلال تطوير خدمة استرداد مبالغ التأمين أن تجسد إحدى أبرز قصص النجاح في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>فما كان يحتاج إلى 4 أيام عمل لإنجازه بات اليوم ينجز في 8 دقائق فقط، دون أي تدخل بشري، إذ يعكس هذا الإنجاز مستوى النضج الرقمي الذي وصلت إليه الهيئة، وجهودها المتواصلة وسعيها الدؤوب في توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة هندسة الخدمات الحكومية بصورة غير مسبوقة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رؤية استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن هذا الإنجاز لم يكن وليد لحظة، بل جاء تتويجاً لثمرة رؤية استراتيجية تقوم على التحسين المستمر والابتكار، مبيناً أن خدمة استرداد المبالغ مرت في 3 مراحل تطوير رئيسية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، بدءاً بإجراءات تقليدية استغرقت 4 أيام، ثم الانتقال إلى مرحلة الأتمتة الجزئية التي خفضت زمن الإنجاز إلى 30 دقيقة، قبل أن تصل اليوم إلى مرحلة الأتمتة الكاملة، حيث تتولى منظومة ذكية التحقق من الطلبات وإصدار أوامر التحويل البنكي إلكترونياً باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، لتنجز العملية بأكملها خلال 8 دقائق فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: تكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية كونها تشمل طلبات استرداد تصل قيمتها إلى 4 آلاف درهم، وتمثل نحو 90 % من إجمالي طلبات الاسترداد، مشيراً إلى أن معظم المتعاملين باتوا يحصلون على مستحقاتهم بسرعة قياسية وعلى مدار الساعة، دون انتظار ساعات العمل أو المرور بسلسلة طويلة من الموافقات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أن ثمة منظومة تقنية متقدمة تقف خلف هذا الإنجاز، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات الضخمة، إضافة إلى محركات قواعد الأعمال وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية، حيث يتيح هذا التكامل إجراء عمليات التحقق وتحليل البيانات واتخاذ القرار بصورة آلية وفورية، مع المحافظة على أعلى مستويات الدقة والأمان والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد الطاير، أن هيئة كهرباء ومياه دبي أعادت تصميم العملية بالكامل، فبعد أن كانت تمر عبر 10 مراحل رئيسية وتتضمن موافقات وإجراءات يدوية متعددة، أصبحت تنجز من خلال مرحلتين فقط، بعد إلغاء التدخل البشري واستبداله بآليات تحقق رقمية ذكية تعمل على مدار الساعة، وهذا ما أسهم في تقليص الوقت وعزز الكفاءة التشغيلية وخفض التعقيدات الإدارية ورفع جودة الخدمة بصورة ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هذه التجربة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الخدمات الحكومية، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي بل أصبح شريكاً أساسياً في إدارة العمليات واتخاذ القرار، ولم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، وهذا ما جعل هيئة كهرباء ومياه دبي من أوائل المؤسسات عالمياً التي توظف الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها الأساسية، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء حكومة رقمية متقدمة تعتمد على الابتكار في مختلف خدماته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أن الهيئة تواصل العمل وفق منهجية التطوير المستمر، مع دراسة فرص جديدة لتوسيع نطاق الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تحقيق مستويات أقرب إلى الاسترداد الفوري للحالات المؤهلة، حيث يؤكد هذا التوجه أن رحلة الابتكار لم تتوقف عند إنجاز الثماني دقائق، بل تمضي نحو آفاق أكثر تقدماً، بما يعزز ريادة دبي العالمية في الخدمات الحكومية الذكية.</div></p>

سعيد الطاير: ندرس تطوير المنظومة وصولاً لاسترداد فوري لمبالغ التأمين للحالات المؤهلة

«كهرباء دبي» تحول الذكاء الاصطناعي محركاً لإدارة العمليات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «دبي كوميرسيتي»، التابعة لسلطة دبي للمناطق الحرة المتكاملة، برنامج حاضنة أعمال جديد، بالشراكة مع منصة «إنكيوبيتر»، لتعزيز مكانة إمارة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة الرقمية وريادة الأعمال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى توفير الدعم للشركات الناشئة، وتمكين رواد الأعمال، وتسريع وتيرة نمو مشاريع التجارة الرقمية، في مسعى ينسجم تماماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية رئيسية للاقتصاد الرقمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ البرنامج في استقبال طلبات المشاركة من رواد الأعمال حول العالم اعتباراً من 10 أغسطس المقبل، على أن تنطلق الدفعة الأولى في شهر أكتوبر من عام 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح البرنامج للشركات الناشئة فرصة استثنائية للاستفادة من بيئة أعمال متكاملة، تدعم تطوير نماذج أعمالها، وتضمن التحقق من جدوى حلولها المبتكرة، وتمهد الطريق نحو التوسع المستقبلي في الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يوفر البرنامج منظومة دعم شاملة، تتضمن الإرشاد والتوجيه المتخصص، والخدمات الاستشارية، وبرامج بناء القدرات، إلى جانب ربط الشركات بشبكات واسعة من الخبراء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، ويشمل ذلك أيضاً إتاحة المجال لتنفيذ مشاريع تجريبية، بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، وتنظيم فعاليات مخصصة للعروض التقديمية والتواصل المباشر مع المستثمرين، ما يعزز فرص جذب التمويل، وتسريع عجلة نمو هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت آمنة لوتاه، مدير عام «دبي كوميرسيتي»، أن إطلاق هذا البرنامج يجسد التزام المنطقة الحرة المستمر بتبني المبادرات الداعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، فضلاً عن تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الإمارة. وأوضحت أن ذلك يتحقق من خلال مساعدة الشركات الناشئة العاملة في قطاعي التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية على بناء نماذج أعمال قابلة للنمو المستدام وجاهزة لجذب الاستثمارات، وذلك عبر تزويد مؤسسي هذه الشركات بالإرشاد المتخصص والقدرات التجارية والخبرات التشغيلية، التي تضمن تأسيس كيانات مرنة قادرة على تحقيق النجاح المستمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح سعيد حمد الهاملي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «إنكيوبيتر»، بأن نجاح مشاريع التجارة الرقمية يتطلب وجود منظومة متكاملة، تدمج بين الخبرات المتخصصة، والشراكات الاستراتيجية، وفرص النمو الواعدة. وأكد الهاملي أن «دبي كوميرسيتي» توفر البيئة المثلى لإطلاق هذه المشاريع واختبارها وتوسيع نطاقها، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم بشكل فعّال في تزويد الشركات الناشئة بالدعم العملي المستمر والإرشاد المهني، مع إتاحة الوصول المباشر إلى المستثمرين، ما يساعدها على التحول إلى مؤسسات ذات قدرة تنافسية عالية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية ستتيح «دبي كوميرسيتي» للشركات الناشئة فرصة الاستفادة من منظومة الابتكار التابعة لها، وربطها بالشركاء والجهات المعنية لتسريع وتيرة نموها، بالإضافة إلى تسهيل كل إجراءات تأسيس الأعمال، وتقديم الإرشادات التنظيمية المطلوبة. وستعمل المنطقة الحرة على توفير مجموعة متكاملة من الخدمات والموارد الداعمة للتوسع الإقليمي والمسرعة لدخول الأسواق، وهو ما يعزز في نهاية المطاف من مكانة دبي وجهة عالمية بارزة للتجارة الرقمية والاقتصاد الجديد، ويرسخ بيئتها الجاذبة والداعمة للاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.</div></p>

استقبال طلبات المشاركة من رواد الأعمال حول العالم 10 أغسطس

«دبي كوميرسيتي» تطلق برنامجاً لتمكين الشركات الناشئة في التجارة الرقمية

<p class='article-text'> عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند الدورة السابعة للجنة القنصلية المشتركة في نيودلهي، وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القنصلي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني البلدين الصديقين؛ حيث ترأس وفد دولة الإمارات سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، فيما ترأست وفد جمهورية الهند سعادة سريبريا رانجاناثان، وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الهندية للشؤون القنصلية وجوازات السفر والتأشيرات وشؤون الهنود في الخارج.</p><p class='article-text'>وفي بداية اللقاء، نقل سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنيات سموه بنجاح أعمال الاجتماع، وبدوام التقدم والازدهار لجمهورية الهند وشعبها الصديق.</p><p class='article-text'>كما أوضح سعادته أن دولة الإمارات والهند ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة وشاملة، شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والتعليمية والثقافية، مضيفا أن الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أسهمت في تعزيز آفاق التعاون المشترك وتحقيق التنمية والازدهار للبلدين، وأن الروابط الإنسانية بين الشعبين ستظل إحدى الركائز الرئيسية للعلاقات الثنائية؛ إذ يُعد المجتمع الهندي جزءًا أصيلًا من مسيرة التنمية في دولة الإمارات، فيما يتزايد عدد مواطني الدولة الذين يزورون جمهورية الهند للسياحة أو الدراسة أو العلاج.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان ما تحقق من تقدم منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة القنصلية المشتركة التي استضافتها أبوظبي، وبحثا سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات القنصلية، بما في ذلك تطوير الخدمات القنصلية، وتبادل الخبرات والاطّلاع على أفضل الممارسات ذات الصلة، والاستفادة من التقنيات الحديثة ودعم جهود التحول الرقمي، لا سيّما في مجال التحقق من المؤهلات الأكاديمية.</p><p class='article-text'>كما أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التنسيق والتواصل والعمل المشترك لتنفيذ مخرجات أعمال اللجنة، بما يعزز التعاون الثنائي في المجال القنصلي، ويواكب تطلعات مواطني البلدين ويعزز جودة الخدمات القنصلية المقدمة لهم.</p>

الإمارات والهند تعقدان الدورة السابعة للجنة القنصلية المشتركة في نيودلهي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الجامعات تُدرَّس لطلبة الإعلام قاعدة تبدو بديهية: «خذوا أخباركم من المصادر الموثوقة»، وعلى رأس هذه المصادر وكالات الأنباء الكبرى. القاعدة من حيث الأصل صحيحة، فوكالة الأنباء الدولية تمتلك شبكة كبيرة من المراسلين والصحفيين والمحررين، والأهم من كل ذلك لديها آليات وأساليب للتحقق من صحة الخبر والمعلومة وشروط حازمة وشديدة للنشر، وبوابات إعلامية وتسلسل تحريري يجعل احتمالات الخطأ نادرة بل تكاد تكون معدومة، وهذا ما يكسبها ثقة أعلى لدى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف ما يحدث اليوم في الإعلام يفرض علينا المراجعة وإعادة النظر، لا في أهمية المصدر الموثوق، بل في معنى المصدر الموثوق وما المقصود به، حين تنشر وكالة دولية خبراً شديد الحساسية عن سماع دوي انفجارات في مدينة مثل دبي ثم يصدر نفي رسمي، هنا لا نتوقف ولا نسأل: هل كان الخبر صحيحاً أم خاطئاً؟ الأهم لدينا: كيف وصل إلى النشر؟ وما مستوى التحقق قبل نشره؟ وما طبيعة المصادر المعتمد عليها؟ وهل يكفي الاعتماد على روايات أفراد في خبر يمكن أن تكون له آثار أمنية وسياسية واقتصادية بل ونفسية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تظهر واحدة من أهم وأخطر مشكلات الإعلام، للأسف، المؤسسات الإعلامية لم تعد بعيدة عن ضغط السباق الرقمي، سابقاً كانت وكالات الأنباء تحدد إيقاع الخبر، أما اليوم فهي تنافس منصات رقمية وحسابات في منصات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية تنشر خلال ثوانٍ، وأصبحت الدقائق القليلة فارقاً في سباق السبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لا ننجرف، الإعلام لا يقاس بمن سبق، فالسبق يفقد قيمته إن كان على حساب الحقيقة والمصداقية، ويتحول من إنجاز إلى عبء، لذا الفرق الحقيقي بين وكالة أنباء مهنية وحساب عابر في منصة رقمية ليس السرعة، بل القدرة على التحقق قبل النشر، فإذا تراجع هذا الفارق، فقدت الوكالة أهم ما يميزها، وأصبحت كمثل ذلك الحساب العابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نعي أن خطأ وكالة عالمية ليس كخطأ حساب فرد أو مجهول، لأن الناس يتعاملون معه بحذر، أما الوكالة فخبرها يتحرك عبر الثقة بها، لذا تنقله القنوات، ونشره الصحف ويتداوله المحللون، وقد تتعامل معه مراكز الدراسات وصناع القرار باعتباره جدير بالثقة والاعتماد، ليس لأن الجميع تحقق منه، بل لأنه من المنطق أن الوكالة قام بالتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أصل المشكلة، حيث تصبح السمعة بديلاً عن التحقق، ويتحول اسم الوكالة إلى دليل على صحة الخبر، لهذا فالمصداقية الإعلامية ليست فقط قيمة أخلاقية، بل رأس مال حقيقي، تبنيه المؤسسة في عقود، لكنها قد تخسر جزءاً منه في لحظة، إذا قدمت السرعة على الدقة، وإذا جعلت السبق أهم من الحقيقة والمصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بكل صراحة، وهنا أقصد الوكالة، أن تنشر معلومة شديدة الحساسية، ثم تنقل نفيها لاحقاً، هنا قد تكون عالجت جزءاً من الأثر، لكنك لم تجب عن السؤال الأهم: لماذا نشرت الخبر قبل أن تكتمل شروط التحقق ومعايير النشر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع المسألة تتجاوز الوكالة، فمن الضروري اليوم إعادة فهم وتعريف مفهوم المصدر الموثوق، حيث لا يكفي أن نقول وكالة الأنباء الدولية موثوقة، والحساب المجهول غير موثوق، البيئة الإعلامية أصبحت أكثر تعقيداً من هذا التصنيف البسيط، في الحقيقة نحن بحاجة ماسة إلى الانتقال من ثقافة الثقة بالمصدر إلى ثقافة التحقق من الأخبار والمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة بالمصدر لا تكفي، ولا يكفي التاريخ والسمعة لكسب الثقة، ولا بد من التأكد والتحقق المبني على الدليل والسياق وتنوع المصادر، الثقة تمنح المصدر مكانته، لكن من الضروري التحقق من صحة الخبر، فالمكانة لا تعني الحصانة والعصمة من الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، قضية الوكالة يجب ألا تُقرأ باعتبارها جدلاً حول خبر واحد فقط، بل نتجاوزه إلى سؤال أكبر وأهم حول قدرة المؤسسات الإعلامية على مقاومة منطق السرعة والضجيج الذي يفرضه العصر الرقمي، الإعلام ليس صناعة محتوى فقط، بل صناعة ثقة، وقد تحتفظ المؤسسات الإعلامية باسمها وانتشارها وتأثيرها، لكنها إن فقدت الثقة فقدت أهم عناصر قوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا أعتقد أنه قد آن الأوان لإعادة صياغة القاعدة من «خذوا أخباركم من المصادر الموثوقة» إلى «تحققوا من المصادر التي تثقون بها»، فالمصداقية ليست لقباً دائماً، ولا حصانة يمنحها التاريخ، ولا امتيازاً تصنعه الشهرة، بل هي اختبار يتكرر مع كل خبر. وحين يصبح المصدر الذي كنا نلجأ إليه للتحقق بحاجة إلى التحقق، فإن القضية لا تعود خطأ مهنياً عابراً، بل تصبح سؤالاً حقيقياً عن مستقبل الثقة في الإعلام.</div></p>

نتائج البحث عن: التحقق الرقمي